- القضاء هو من مهمّات الأمور لارتباطه بأرواح الناس وأموالهم وأعراضهم. ووصيّتي للقائد ومجلس القيادة - وهم المسؤولون عن تنصيب رأس السلطة القضائيّة - هي أنْ يحرصوا على أنْ يختاروا لهذا المنصب أفراداً مؤمنين ذوي سابقة حسنة وأصحاب نظر في القضايا الشرعيّة والإسلاميّة وشؤون السياسة.
- أطلب من أعضاء مجلس القضاء أنْ يجدّوا في تقويم شؤون القضاء الّتي وصلت على عهد النظام السابق إلى حالة مؤسفة ومحزنة، وأنْ يطردوا عن كرسيّ القضاء - وهو منصب بالغ الأهميّة - من يتلاعب بأرواح الناس وأموالهم، والشيء الوحيد الّذي لا يفكّر فيه هو العدالة الإسلاميّة.
- ليغيّروا وضع وزارة العدل تدريجيّاً، وبسعي حثيث وجاد، وليستبدلوا من لا تتوفّر فيهم الشروط الإسلاميّة من القضاء بقضاة يتحلّون بها.
- أوصي القُضاة الموقّرين في العصر الحاضر والعصور القادمة، أنْ يتصدّوا لهذه المهمّة الخطيرة، مع ملاحظتهم للأحاديث الواردة عن المعصومين صلوات الله عليهم عن أهميّة القضاء، والأخطار العظيمة الّتي تحفّ بهذه المهمّة.
- (أوصي القضاة الموقّرين في العصر الحاضر والعصور القادمة) أنْ ينتبهوا إلى الأحاديث الواردة في القضاء بغير الحقّ، ولا يسمحوا بأنْ يُعطى هذا المقام لمن ليس أهلاً له، وأن لا يمتنع عنه من هو أهل له، ولا يتركوا الميدان لغير أهله. وليعلموا أنّ أجر وفضل وثواب هذا المنصب عظيم مثلما أنّ خطره عظيم، وهم على علم بأنّ التصدّي للقضاء واجب كفائيّ على أهله.
- الموضوع الّذي أودّ أنْ أذكّر به عامّة الناس، وخاصّة المسؤولين في الدولة، هو أنّ السلطة القضائيّة هي عبارة عن سلطة مستقلّة، ومعنى استقلالها أنّه لا يحقّ لأيّ شخص - وحتّى المجتهد - أنْ ينقض الحكم الّذي أصدره القاضي، أو أنْ يتدخّل به. ولا يحقّ لأيّ كان أنْ يتدخّل في أمور القضاء، وإنّ التدخّل يُخالف الشرع، والوقوف بوجه حكم القاضي مخالفٌ للشرع أيضاً.
- إنّني أقول مرّة أخرى إنّ الاستقلال القضائيّ يعني أنْ لا يتدخّل أيّ شخص في الحكم الّذي يُصدره القاضي.
- هناك مرجع خاصّ لبحث الحكم المذكور، ولا يحقّ لأحد غيره التدخّل.
- آمل أنْ يتوفّق السادة في السلطة القضائيّة للعمل بشكل لائق، وآمل أنْ يكون الشعب والمجلس والحكومة سنداً لهم حتّى لا تلحق بهم - إنْ شاء الله - أيّة خسارة.
- إنّ للسلطة القضائيّة أهميّة كبيرة، لأنّ عملها مرتبط بأعراض الناس وأموالهم.
- مطلوب من أعضاء مجلس القضاء المحترمين أنّْ يُدقّقوا تمام الدقّة في انتخاب القضاة سواء أولئك الّذين وصلوا حدّ الصلاحيّة، أو أُجيزوا لممارسة القضاء. كما ويجب عليهم الإشراف - قدر الإمكان - على أعمال القُضاة المحترمين، وجبران الاشتباهات الّتي يمكن أنْ تحصل، وردعها بشدّة وحزم فيما لو وقعت عن عمد - لا سمح الله - وأنْ لا يسمحوا لنفوذ غير الملتزمين الّذين يُريدون تلويث هذا الجهاز الإسلاميّّ المقدّس.
- مطلوب من أعضاء مجلس القضاء المحترمين أنْ يهتمّوا بشكل خاصّ بالسجناء, فلا يصرفوا النظر عن الحدود والتعزيرات الشرعيّة على المستحقّ للجزاء الإلهيّ دون مجوّز شرعي، ولا أن يظلموا - لا سمح الله - غير المستحقّ.
- يجب على القاضي أنّ يكون صلباً وشديداً في تطبيق الموازين القضائيّة بعد تحقيق الشروط الشرعيّة المعتبرة، لا أنّ يخضع لتأثيرات العواطف والأجواء المختلفة الّتي لا محلّ لها فيمتنع عن تطبيق الحكم الإلهيّ، ولا أنْ يمنع الرحمة عن عباد الله خلافاً للموازين الإلهيّة بسبب الأجواء الّتي يختلقها المنحرفون والمنتقمون.
- يجب على السادة أعضاء شورى القضاء والقضاة المحترمين في كافّة أنحاء البلاد أنْ يعلموا أنّهم في كلّ الأحوال ليسوا في مأمن من تبعيّة الباطل والاتهامات والافتراءات, لذا فإنّ الاهتمام بهذه الأمور والخروج عن الاعتدال والعدالة الإلهيّة والصراط المستقيم - لا سمح الله - يُعدّ انحرافاً، وإنّ وظيفتهم الإلهيّة الاجتناب عن ذلك.
* الكلمات القصار, الإمام الخميني قدس سره, إعداد ونشر: جمعية المعارف الإسلامية الثقافية.
