بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ: 12/5/2005 م

في أجواء الذكرى السنوية لشهادة السيد محمد باقر الصدر أقام مركز الإمام الخميني الثقافي بتاريخ 11/5/2005  ندوة فكرية تحت عنوان: "دراسات في فكر السيد الصدر" تحدث فيها الدكتور محمد طي حول الفكر الدستوري عند السيد الصدر والدكتور علي المؤمن حول الحكومة الإسلامية عند السيد الصدر، أدار اللقاء الأستاذ فادي محفوظ.

في البداية عرض الدكتور محمد طي لرأي السيد الصدر في المجالين السياسي والدستوري حيث يعتبر أن الدولة ونشؤها يدحض كل النظريات الرائجة من الماركسية وغيرها فالدولة قامت على أساس ديني وهي ظاهرة نبوية وتصعيد للعمل النبوي بدأت من مرحلة معينة من حياة البشرية وطبعا هذه الدولة تختلف عن الصورة الموجودة لدى الكنيسة في أوروبا.

ووضح الدكتور رأي السيد الصدر في العلاقة بين السلطة والشعب حيث يعتبر أن مصدر السلطة أمر الهي ولكنها تؤول إلى الشعب من حيث الممارسة مبينا آليات التطبيق.

ويتابع بان السيد الصدر يميز نظام الحكم في الإسلام عن الأنظمة الأخرى فهو ليس بليبرالي ولا نظام فاشي بل هو نظام الموازنة بين الفرد والمجتمع الذي لا تقوم فيه مصلحة المجتمع بمواجهة مصلحة الفرد بل إن مصلحة المجتمع هي مجموع مصالح الأفراد.

أما الدكتور علي المؤمن فتحدث عن الترابط الشديد بين فكر السيد الصدر وسلوكه السياسي معتبرا أن السيد هو أول من كتب في الدولة الإسلامية.

وإذا كانت الدولة بمفهومها الوضعي تتشكل من عناصر أربعة هي السيادة والشعب والحكومة والاقليم فقد عمل السيد الصدر على توضيح وحل الإشكالية التي تنشأ من وجود هذه العناصر الأربعة على مستوى التطبيق رافضا بذلك الأفكار الوضعية الرائجة مضيفا ركنا خامسا للدولة الإسلامية وسع الفقهاء بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران البحث فيه وهو القانون فالدولة التي لا تتمتع بقانون الإسلام فهي ليست بدولة.

وتعرض الدكتور المؤمن لشرح مفصل لآراء السيد الصدر في هذا المجال.

وفي الختام شارك الحاضرون في نقاش موضوعي للأفكار التي عرضت.