|
بسم الله الرحمن الرحيم
[قولوا فينا ما شئتم]
السيد مصطفى
ترحيني
بسم الله الرحمن الرحيم.
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله(ص) وعلى عترته
وآله الطيبين الأطهار، المنتجبين الأخيار، الذين اختصهم الله تعالى
بالعصمة، وجعلهم للأمة أئمة. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام
يوم الدين.
قال تعالى: «ما كان لبشرٍ أن
يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لي من دون
الله ولكن كونوا ربانيين بم كنتم تعلّمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا
يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم
مسلمون» آل عمران 79/80
كثيراً ما يقع الإنسان فريسة
الإفراط أو التفريط في شتى المجالات الفكرية والاعتقادية بما فيها مسألة
الحب والبغض، وكلتا الحالتين- الإفراط والتفريط - يعد حالة مرضية ينبغي
للإنسان العاقل أن لا يلتفت إليها ولا يعتمد عليها، إلا أن المشكلة تتفاقم
عندما يترجم هذا الإنسان الإفراط والتفريط سلوكاً عملياً، وتكبر المشكلة
عندما تخرج هذه الحالة المرضية من المستوى الفردي لتشكل نهجاً وخطاً يسعى
لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الأتباع، بحيث تخلق اهتزازاً فكرياً وانحرافاً
سلوكياً في المجتمع بشقيه الإنساني والديني.
وهذه الحالة المرضية وإن كانت
في كثير من الأحيان تبدأ ساذجة على المستوى الفردي إلا أنها تكبر وتُستَغل
من قبل أصحاب المصالح الضيقة والمغرضة، خاصةً وأن اتباع مثل هذا الاتجاه
يعيشون حالةً من العمى والصمم عن رؤية الحق وسماع الحقيقة، فيريحون عقولهم
بل يعيرونها لغيرهم، فلا محال عندهم للتردد أو التفكير، ولا ينفع معهم
البرهان والدليل، إلا من خلال صدمة توجهها الرحمة الإلهية.
هذا بعض ما يرتبط بالإفراط
والتفريط بشكل مطلق، إلا أن هناك خصوصية للإفراط المرتبط بعلاقة حبٍ لشخص
يشكل رمزاً ومثلاً أعلى على المستوى الديني، كما هو الشأن في علاقة الإنسان
بالأنبياء والأئمة والأولياء. هذه العلاقة التي قد تصل في بعض حالاتها إلى
حد الغلو، بحيث يستطيع أن يستغله المتضررون من الدين، فينظمون هذا الغلو في
سلك من الأوهام يضيع فيها الكثيرون من البسطاء والسذج الذين لم يلجئوا إلى
حصن العلم ولم يستضيئوا بنوره، وبذلك يفتح الباب على مصراعيه لهدم معالم
الدين بحجة الحفاظ عليها، وتوهين الأنبياء والأئمة بدعوى تعظيمهم، وقد تجلى
هذا الأمر بوضوح فيما ورد من آياتٍ في القرآن الكريم، كان من أبرزها ما ورد
حول غلو اليهود في عزير(ع) والنصارى في عيسى ابن مريم(ع) وما ورد في
الأحاديث عن المعصومين(ع) في مقام ردهم على الغلاة ـ وسيأتي بيانه ـ
ولكي لا نقع في شرك الغلو وفخ
التقصير، كان لا بد من محاولة تحديد مفهوم الغلو وتعريفه، وذلك من خلال
الدليل والبرهان إلقاءً للحجة وتبياناً للمحجة، وتعد الأدلة العقلية
والنقلية (الشرعية) بقسميها من آيات القرآن الكريم وروايات المعصومين(ع)
الأساس الذي يصح الاعتماد عليه والركون إليه للوصول إلى نتيجة في مثل هذا
البحث، خاصة وأن الكلام في مقامنا يدور حول الغلو بالأئمة المعصومين
الأطهار(ع). كما أنه لا بد لنا من الاستئناس بآراء علمائنا الأعلام.
ولا بد لنا أولاً من إرجاع
الغلو إلى أصله اللغوي وضعاً، ثم تتبع استعماله عند أبناء اللغة ثانياً،
وبعد ذلك نرجع إلى بيان استعماله عند أتباع الدين.
الغلو لغةً
يقول بن زكريا في معجم مقاييس
اللغة: «(غلوى) الغين واللام والحرف المعتل أصلٌ صحيحٌ في الأمر يدل على
ارتفاع ومجاوزة قدر»
(1).
ولذلك يجد المراجع للمراجع
اللغوية أنهم قد اتفقوا على استعمال الغلو في تجاوز الحد، كما عن الفيومي
في مصباحه يقول:«وغلى في الدين غلواً – من باب قعد- تصلب وتشدد حتى جاوز
الحد»
(2)
والأصفهاني في مفرداته يقول: «مصدر الفعل غلا يغلو وهو تجاوز الحد»
(3)
وابن منظور في لسانه يقول: «وغلا في الدين والأمر يغلو غلواً جاوز حده.
ونقل عن تهذيب اللغة قول بعضهم: غلوت في الأمر إذا جاوزت فيه الحد وأفرطت»
(4).
وبعد هذا الاستعراض لبعض
المعاجم اللغوية يكون الغلو هو مطلق تجاوز الحد، وبذلك يكون مع المعنى
الأصلي الوضعي لهذا اللفظ (لهذه الكلمة).
أما الغلو عند
أتباع الدين
والكلام حول خصوص أتباع الدين
الإسلامي، ولكي نحدد الاستعمال لهذا اللفظ عند أتباع الدين لا بد لنا من أن
نرجع إلى بعض ما ورد حول الغلو في القرآن الكريم والأحاديث الشريفة عن
المعصومين(ع)، ونحاول أن نستكشف من خلالهما المعنى الدقيق المراد والمقصود
من الغلو.
أما القرآن فنجد أنه قد تحدث
وبوضوح عن غلو يصل إلى حد التأليه والتربيب، وهو ما ذكره تعالى حول ادعاء
اليهود أن عزيراً ابن الله ودعوى النصارى أن عيسى إله أو ابن إله قال تعالى:
«وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم
بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون» التوبة/30.
وقال تعالى: «لقد كفر الذين
قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم»المائدة/72.
ومن الواضح البيِّن أن الآيتين
تتحدثان عن غلو وصل إلى حد ادعاء الألوهية للبشر، وهو تجاوز للحد وإفراط
ودعوىً يخالفها الدليل العقلي والشرعي.
وأما الأحاديث الواردة عن
المعصومين(ع) والتي تحدثت عن الغلو فهي كثيرة وعلى طوائف، إلا أني سأحاول
أن أعرض من كل طائفة بعض الروايات التي أرى أن لها دخل في استكشاف حد الغلو
وتعريفه.
الطائفة
الأولى: وفيها عدد من الروايات التي تنهى عن الغلو فيهم (عليهم
السلام) بادعاء الربوبية لهم.
فقد ورد عن الإمام الصادق(ع) :
«يا كامل اجعل لنا رباً نؤوب إليه وقولوا فينا ما شئتم»
(1).
وعن الإمام الصادق(ع): «اجعلونا
مخلوقين وقولوا فينا ما شئتم فلن تبلغوا»
(2).
وعن الإمام أمير المؤمنين(ع):
«إياكم والغلو فينا، قولوا إنا عبيد مربوبون وقولوا في فضلنا ما شئتم»
(3).
وهذه الروايات تكشف لنا جانباً
من الغلو وهو الذي يصل إلى حد تأليههم وجعلهم أرباباً من دون الله أو معه،
وهذه الروايات بإطلاقها تدل على صحة أن ننسب إليهم ما نشاء خلا الربوبية.
الطائفة
الثانية: ورد في عدد من الروايات وفي معرض رد الأئمة عليهم السلام
على من يدعي لهم الاستقلال (التفويض) في أمور التكوين من خلقٍ ورزق ...الخ.
منها الرواية عن الصادق(ع): «والله
ما يقدر أرزاقنا إلا الله»
(4).
وقد نقل عن الإمام الرضا في دعائه: «اللهم إني أبرأ إليك من الذين قالوا
فينا ما لم نقله في أنفسنا (إلى أن يقول) اللهم من زعم أنا أربابٌ فنحن منه
براء، ومن زعم أن إلينا الخلق وعلينا الرزق فنحن براء منه...»
(5).
الطائفة
الثالثة: ورد عن الإمام الصادق(ع) - في كلامٍ له حول الغلاة ـ أنه
قال: «إن قوماً يزعمون أني لهم إمام، والله ما أنا لهم بإمام ما لهم لعنهم
الله: أقول:كذا ويقولون: كذا، إنما أنا إمام من أطاعني، ومن قال بأننا
أنبياء فعليه لعنة الله، ومن شك في ذلك فعليه لعنة الله»
(1).
وورد عنه(ع)، قوله لأحد أصحابه:
«يا عبد الله أبرأ ممن قال أنّا أنبياء»
(2).
وهذه الروايات تدل على أن
القول بنبوتهم أيضاً يعدّ من مصاديق الغلو.
الطائفة
الرابعة: في رواية عن الإمام الصادق(ع) أنه قال:«الغالي اعتاد ترك
الصلاة والزكاة والصيام والحج ....الخ»
(3).
والملاحظ في هذه الرواية أن
الإمام(ع) تكلم عن عادة لكنها عادة ناشئة عن الاعتقاد بسقوط وجوب الصلاة
والزكاة وغيرها، وأنهم غير مكلفين بها، وذلك لأن مجرد الترك للواجبات الذي
يؤدي إلى الفسق فهو أمر عام يشمل الغلاة وغيرهم، فتخصيصه(ع) هذا الأمر
بالغلاة يكشف عن أن هذا الترك للواجبات ترك خاص هذا أولاً.
أما ثانياً: فإن المعروف من
عقيدة بعض الغلاة أنهم يتركون الواجبات تركاً يرتكز إلى عدم اعتقادهم
بوجوبها عليهم.
إضافة إلى بعض الروايات
الصريحة في ذلك منها:
ما ورد من أنه كتب بعض أصحابنا
إلى أبي الحسن العسكري أن علي بن حسكة – وهو من الغلاة الكبار المعروفين ـ
يدّعي ويزعم أن الصلاة والزكاة والحج والصوم كل ذلك معرفتك فيكتب الإمام في
جوابه: (كذب ابن حسكة عليه لعنة الله)
(4).
الروايات
والجمع بينها
من الملاحظ أن الطائفة الأولى
مطلقة لجهة جواز أن نقول في الأئمة ما نشاء ما لم يكن فيه ادعاء للربوبية،
وبناءً عليه يكون أي قول أو اعتقاد فيهم صحيحاً ما لم يصل إلى درجة التأليه
والتربيب.
إلا أن هذا الإطلاق لا يمكن
التمسك به بل لا بد لنا من تقييده بما ورد في الطائفة الثانية بالرد على من
ادعى أن أمور التكوين بأيديهم(ع)، وبما ورد في الطائفة الثالثة من المنع عن
ادعاء نبوتهم، وفي الطائفة الرابعة من أن معرفتهم تسقط الواجبات عن
المكلفين.
وبالجمع بين الطوائف الثلاث من
الروايات إضافة إلى الآيات نستنتج ما يلي وهو: أن من الغلو ادعاء الربوبية
أو الاستقلال بالخلق والرزق وادعاء النبوة وسقوط التكاليف أو فقل التكاليف
الإلهية عن المكلفين.
وبعد الجمع بين الأدلة
المتقدمة سأحاول استكشاف الضابطة التي على أساسها يمكن تعريف الغلو
وبالتأمل في الطائفة الأولى نجد أن ادعاء الألوهية والربوبية لأي مخلوق
يتعارض مع العقل والنقل الثابتين، وكل ما تعارض معهما فهو منفي.
وفي الطائفة الثانية نجدها
تنهى وتمنع عن أن ينسب لهم مقام الخلق والرزق وأمور التكوين.
وفي الطائفة الثالثة: نجد أن
دعوى النبوة يخالف الدليل الشرعي الثابت بقوله تعالى: «ما كان محمدٌ أبا
أحدٍ من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين» الأحزاب/40.
وبالأحاديث منها الحديث
المشهور والمعروف بحديث المنزلة حيث قال النبي(ص):«أما ترضى أن تكون مني
بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي»
وما نجده في الطائفة الرابعة
هو مخالفتها لما ثبت بالدليل الشرعي وجوبه وعدم سقوطه عن المكلف بحال.
تعريف الغلو
بعد هذا الاستعراض لبعض ما ورد
في اللغة والقرآن والأحاديث ومحاولة الجمع بينها يمكن أن يعرَّف الغلو بأنه:
تجاوزٌ للحد إفراطاً بنسبة صفات وأفعال – للنفس أو للغير – قام الدليل
العقلي أو الشرعي أو كلاهما على استحالة اتصاف أحدٍ بها، أو قام الدليل على
عدم اتصافه بها كدعوى الألوهية والربوبية التي امتنع اتصاف أحدٍ بها
بالدليلين العقلي والشرعي، وكذلك الاعتقاد بأن كل ما يرجع بالتكوين
والتشريع بيد أمير المؤمنين(ع) أو غيره فيرى أنه المحيي والمميت والخالق
والرازق ...الخ
وغيره مما يقول به المفوضة مما
قام الدليل على اختصاصه بالله عز وجل، وكذلك الاعتقاد بنبوة أحدهم بعد قيام
الدليل الشرعي الضروري على انتفائها، ومنها أن يتوجه الإنسان بصلاته إلى
غير جهة القبلة كالنجف الأشرف مثلاً، وهكذا كل اعتقاد ثبت بالدليل الشرعي
خلافه وبطلانه.
وباختصار الغلو هو: [أن يثبت
الإنسان لنفسه أو لغيره صفةً عُلِمَ من العقل أو الشرع خلافه أو لم يقم
دليلٌ عام أو خاص على ثبوتها له]. وبهذا التعريف يكون الغلو في الإصطلاح
الديني متوافقاًُ إلى حدٍ كبير مع اصطلاح أهل اللغة وضعاً واستعمالاً.
وأما بالنسبة للأئمة المعصومين
فإنه إن قام دليلٌ على عدم ثبوت صفةٍ لهم فهو، وإلا فإن الأدلة العامة
والخاصة الكثيرة التي قامت على اختصاصهم بكثير من الخصائص والمزايا كافية
في إثباتها لهم ولا يجوز نفيها عنهم بأي حالٍ من الأحوال لأنه سيكون من
التقصير بحقهم ونكرانٌ لفضائلهم وعقيدتنا تفرض أن لا غلو ولا تقصير ولكن
أمرٌ بين الأمرين.
وقد جاء في الحديث عن الصادق(ع)
أنه قال: «ما جاءكم منا مما يجوز أن يكون في المخلوقين ولم تعلموه ولم
تفهموه فلا تجحدوه وردّوه إلينا وما جاءكم عنّا مما لا يجوز أن يكون في
المخلوقين فاجحدوه ولا تردوه إلينا»
(1).
وهذه الرواية واضحة في أن كل
ما لا يتنافى مع الأدلة لا يجوز إنكاره وورد عن أبي جعفر الباقر(ع): «يا
أبا حمزة لا تضعوا علياً دون ما وضعه الله ولا ترفعوه فوق ما رفعه الله»
(2).
وورد عن الإمام الصادق(ع)
عندما ذهب إليه بعض أصحابه يسألونه بعد أن تكلموا في الربوبية أنه خرج
إليهم وهو يقول: «بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون»
(3).
وأعتقد أن هذه الروايات الثلاث
كافية لتعريف الغلو من دون حاجةٍ إلى تطويل ولا إلى قال وقيل ومع ذلك سأنقل
كلمات بعض علمائنا في تعريفهم للغلو.
الغلو في نظر
العلماء
المجلسي: يذكر العلامة المجلسي
في بحاره: «أن الغلو في النبي(ص) والأئمة(ع) إنما يكون بالقول بألوهيتهم،
أو بكونهم شركاء له تعالى في المعبودية، أو في الخلق أو الرزق، أو إن الله
تعالى حلّ فيهم أو اتحد بهم، أو إنهم يعلمون الغيب بغير وحي أو إلهام من
الله تعالى، أو بالقول في الأئمة إنهم كانوا أنبياء أو القول إن معرفتهم
تغني عن جميع الطاعات ولا تكليف معها بترك المعاصي، والقول بكل منها إلحاد
وكفر وخروج عن الدين كما دلّت عليه الأدلة العقلية والآيات والأخبار ... (ثم
يستعرض كلام المقصرين ليكمل قائلاً) فلا بد للمؤمن أن لا يبادر برد ما ورد
عنهم من فضائلهم ومعجزاتهم ومعالي أمورهم إلا إذا ثبت خلافه بضرورة الدين
أو بقواطع البراهين أو بالآيات المحكمة أو بالأخبار المتواترة»
(4).
المظفر: يقول الشيخ محمد حسين
المظفر في كتابه علم الإمام: «ليس كل ما يستعظمه المرء يكون غلواً، وكلّما
يستكبره الإنسان يكون خروجاً عن الحدّ الوسط، وإفراطاً في الاعتقاد.
إن الغلو إنما يكون فيما إذا
استلزم القول والاعتقاد فيهم إخراجهم عن ناموس البشر، وجعلهم أرباباً،
وشركاء للخالق الرازق سبحانه في خلق أو رزق، أو ما سواهما مما اختص
به الله جل شأنه، ومهما
اعتقدنا فيهم من سعة العلم أو ما سوى ذلك من الصفات الغالية فلا نعتقد فيهم
إلا أنهم بشر مخلوقون مربوبون مرزوقون على سنن سائر البشر.
وأما الاعتقاد فيهم بأن الله
منحهم مواهب جليلة وصفات نبيلة لا يبلغ مداها ولا يعرف كنهها، فليس من
الغلو في شيء إذ لا يلزم من ذلك خروجهم عن البشرية أو مشاركتهم لله سبحانه
في شيء من صفاته الخاصة»
(1).
سأكتفي بذكر كلام هذين العلمين،
حول الغلو، وقد أجادا فيما أفادا رحمهما الله تعالى.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب
العالمين.
(1) بن
زكريا، معجم مقاييس اللغة، 4/387، باب الغين واللام وما يثلثهما.
(2)
الفيومي، المصباح المنير، 2/ 254، مادة غلا.
(3) الراغب
الأصفهاني، المفردات 613 مادة غلا.
(4)
ابن منظور. لسان العرب 10/12 مادة غلا.
(5) البحار
25/343 نقلاً عن تصحيح الاعتقاد ص 63).
(1)
المظفر (علم الإمام ص:76).
|